سيدي بوزيد.. 'الثورة بين الأحلام والإنجازات' بعد 15سنة من اندلاعها

نظمت هيئة المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر 2010 للحرية والكرامة بسيدي بوزيد ندوة فكرية حملت عنوان " الثورة بين الأحلام  والإنجازات"  وذلك في إطار إحياء قيم الثورة واستحضار مسارها وتداعياتها، بعد مرور 15 سنة على انطلاق شرارتها الأولى من جهة سيدي بوزيد.

وشهدت الندوة حضور عدد من المثقفين والناشطين بالمجتمع المدني، حيث تمّ التطرّق إلى أبرز المحطات التي عرفتها الثورة التونسية، وما رافقها من تطلّعات شعبية كبرى في مجالات الحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية، إلى جانب تقييم المسار الثوري بين ما تحقق من مكاسب وما تعثر من آمال.

وفي مداخلته، تطرق يوسف طرشون، النائب بمجلس نواب الشعب، إلى الجدل القائم حول طبيعة الثورة وتوصيفها، مبيّنا أن هناك من يعتبرها إنتفاضة شعبية، ومن يراها ثورة مكتملة الأركان، فيما يصفها آخرون بمسار ثوري متواصل.

واعتبر طرشون أن ما حصل يوم 17 ديسمبر 2010 مثّل تغييرا نوعيا في النظام السياسي وفي منوال التنمية، انطلق من سيدي بوزيد بإعتبارها مهد الثورة ورمز الرغبة الشعبية في التغيير الجذري.

وأضاف أن المسار الثوري عرف لاحقا ما وصفه بـ"جيوب الردة" التي انحرفت بالثورة عن مسارها، نتيجة إستيلاء قوى رجعية وتوافقها مع قوى أجنبية، كان لها تأثير سلبي على البلاد، على غرار الهيئات المشرفة على المؤسسات المالية والبنكية، إلى جانب المنظومة القديمة التي كانت وما تزال تدافع عن مصالحها، وهو ما أدى، حسب تعبيره، إلى إجهاض جزء كبير من أحلام 17 ديسمبر.

واعتبر المتدخل أن 25 جويلية مثلت محاولة لإسترجاع زخم الثورة وإيقاظ الإرادة الشعبية من جديد، مشيرا إلى أنها غيّرت طريقة إدارة الشأن العام ووجهت ضربات إلى اللوبيات ومؤسسات الفساد وكرتلات البنوك، وارتكزت أساسا على ثلاثة مبادئ كبرى، وهي السيادة الوطنية، والعدالة الإجتماعية، ومحاسبة الفاسدين.

وفي سياق حديثه عن الإنجازات، أوضح طرشون أن هذا المفهوم يحيل إلى المشاريع التي تم إحداثها وتلك التي يُنتظر تنفيذها، مؤكدا أن تحقيق إنجازات كاملة يظل رهين إستكمال ركائز الثورة، وعلى رأسها الحرب على الفساد لدى من تولوا السلطة، إلى جانب كسر مركزة السلطة، وهو ما اعتبر أن 25 جويلية قد خطت فيه خطوات مهمة، فضلا عن الحرب على الفساد الإقتصادي.

كما أشار إلى أن مسار 25 جويلية أفرز مسارات متوازية شملت البناء السياسي، والبناء الإنتخابي، والبناء التشريعي، غير أن الإشكال الأكبر يظل، وفق رأيه، في المنوال التنموي الإقتصادي، الذي لم يشهد تغييرا جوهريا، إذ بقيت طريقة العمل على حالها دون التخلي عن الخيارات التي أقرها قانون 1972.

وختم بالتأكيد على أنّ المرحلة الراهنة تفرض مراجعة هذا القانون والمنوال التنموي برمته، عبر تبني خيارات إقتصادية جريئة وجدية تستجيب لمطالب الجهات المهمشة، وتترجم شعارات الثورة إلى واقع ملموس في حياة التونسيين.

ومثلت الندوة فرصة للحضور ناقشوا من خلالها  جملة من الإشكاليات المرتبطة بتقييم منجزات الثورة مقارنة بالأهداف التي رفعتها في بداياتها، مؤكدين على ضرورة مواصلة العمل من أجل إستكمال مسارها وتحقيق إنتظارات المواطنين، خاصة في الجهات الداخلية وعلى رأسها سيدي بوزيد وداعين إلى ضرورة  مراجعة التعيينات التي لا تخدم المشروع الوطني، وفق تعبير أغلبية الحضور.

محمد صالح غانمي